أخبار وطنية في بيان عاجل: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تدعو الى مراجعة قانون المالية مراجعة جذرية
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بيانا قالت فيه إنها تتابع توسع دائرة الاحتجاجات في مختلف مناطق البلاد ضد الاجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة في الزيادة في الأسعر واستحداث أعباء جبائية مثقلة لكاهل المواطن وتعمق أزمة الفقر وتساهم في تدني المقدرة الشرائية للتونسيين وتتسبب في تدنى مستوى معيشة الفئات الفقيرة والمتوسطة..
وتعتبر الرابطة أن تدهور الوضع الاقتصادي والإجتماعي هو نتيجة لفشل سياسات الحكومات في ايجاد حلول جذرية لأزمة البطالة والتشغيل والتنمية وفي المقابل خضوعها لإملاءات صندوق النقد الدولى والدوائر المالية العالمية التي لا تخدم مصالح تونس وشعبها.
وتعتبر الرابطة أن المعالجة الأمنية العنيفة للإحتجاجات السلمية من شأنها أن تأجج الأوضاع وتزيد من الاحتقان وتتيح الفرصة للمخربين للنهب والاعتداء على الأملاك والمنشئات العمومية والخاصة.
وتدعو الرابطة الى مراجعة قانون المالية مراجعة جذرية في اتجاه التخفيف من اعبائه على الطبقات الفقيرة والمتوسطة داعية الحكومة الى عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل الأطراف وتمثل فيه الطبقات الفقيرة والمهمشة والجهات.
